اقتصاد۲۴- پس از ماهها گمانهزنی، قولهای متوالی و تعویقهای پیدرپی، بالاخره یکی از کلیدیترین اعضای کابینه سکوت را شکست و از عددی پرده برداشت که قرار است به عنوان مرهمی بر زخمهای معیشتی جامعه عمل کند: «کف افزایش ۳۰۰ هزار تومان»! شنیدن این رقم از زبان وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست مردم ریخت؛ زیرا برخلاف آقایان مسئول، مردم خوب میدانند که این مبلغ هیچ دردی از آنها دوا نکرده و تاثیری بر سفرههای هر روز کوچکتر شده آنها ندارد.
ماجرای کالابرگ در ماههای گذشته شبیه سریالهای تکراری و بیبیننده تلویزیون شده است؛ از همان سریالهایی که پایانش از همان قسمت اول معلوم است و بیخودی ۹۰ قسمت کش پیدا میکند. نگاهی به مسیر طیشده نشان میدهد که بازار سیاستگذاریهای رفاهی حتی از اوضاع معیشتی مردم هم آشفتهتر است و نمیتوان به وعدههای دولت دل خوش کرد. مسعود پزشکیان بارها بر لزوم ترمیم قدرت خرید مردم و جبران عقبماندگیهای سفره خانوار تأکید کرده و حتی همین چند روز قبل از قطعی شدن موضوع افزایش کالابرگ خبر داد. او آنقدر هم قاطعانه سخن گفت که به نظر میرسید دولت بنا دارد با این افزایش، کاهش چشمگیر ارزش مبلغ فعلی در برابر تورم را جبران کند. اما نتیجه این همه دغدغه و پیگیریهایی که مسئولان دولتی مدعی آن هستند، به رقم ۳۰۰ هزار تومان ختم شده که طنزی تلخ است؛ بگذریم از اینکه بنا بر سخنان وزیر اقتصاد، همین ۳۰۰ هزار تومان نیز هنوز قطعی نشده و اصلا معلوم نیست چه زمانی اعمال شود و به کدام دهکهای درآمدی تعلق بگیرد.
تفاوت آشکار میان آنچه در سخنرانیهای رسمی تحت عنوان حمایت از اقشار کمدرآمد مطرح میشود با آنچه در مقام عمل انجام میگیرد، نشاندهنده فاصله بسیاری است که میان دنیای مسئولان و دنیایی که مردم واقعاً در آن زیست میکنند، وجود دارد.
برای فهم این فاصله و درک میزان ناکارآمدی این دستکاریهای جزئی در مبلغ کالابرگ، نیازی به تحلیلهای پیچیده نیست؛ تنها بررسی آمارهای رسمی خود مراجع دولتی کافی است. طرح حمایتی یک میلیون تومانی که سال گذشته اجرایی شد، در فاصله چند ماه و با توجه به سرعت سرسامآور گرانی و تورم بیاثر شده است. شاهد آنکه در زمستان پارسال (دیماه ۱۴۰۴) که طرح کالابرگ یک میلیون تومانی برای اجرا میان عموم جامعه مطرح شد، نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز ۶۰ درصد عبور کرده بود و همان زمان نیز این رقم فاصله معناپذیری با هزینههای واقعی داشت. اکنون، اما تورم نقطه به نقطه در مردادماه به مرز ۸۹ درصد رسیده، نرخ تورم سالانه از ۶۹.۹ درصد فراتر رفته و تنها در یک ماه، اقلام خوراکی و آشامیدنی ۳.۶ درصد گرانتر شدهاند.
در چنین فضای ملتهبی، تکیه بر ظاهر ارقام چیزی جز گمراه کردن افکار عمومی نیست. یک میلیون تومان زمستان سال گذشته، در بازار امروز حتی نیمی از ارزش مبادلاتی خود را حفظ نکرده است. اگر اعتبار پرداختی از یک میلیون به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد، دولت روی کاغذ از رشدی ۳۰ درصدی مانور میدهد؛ اما این رشد اسمی ناچیز در ساختاری رخ داده که تورم خوراکیهای آن به حدود ۹۰ درصد پهلو میزند.
به عبارت سادهتر، گرانیهای متوالی در همین مدت کوتاه، چند برابر این مبلغ جدید را از جیب مردم خارج کرده است. بنابراین، اضافه کردن این مبلغ نه تنها قدرت خرید تازهای برای خانوار ایجاد نمیکند، بلکه حتی قادر نیست ارزش ازدسترفته همان یارانههای قبلی را بازگرداند و تنها به افت شدیدتر توان مالی طبقات ضعیف رسمیت میبخشد.
گره اصلی اینجاست که مسئله فقط اضافه شدن ۳۰۰ هزار تومان نیست، بلکه سوال اساسی این است که قدرت خرید همان یک میلیون تومان اولیه طی این ماهها چقدر از بین رفته و مبلغ جدید قرار است کدام سهم از این دره عمیق ایجادشده را پر کند؟ تیم اقتصادی دولت باید به روشنی پاسخ دهد که این محاسبات حمایتی با کدام خطکش علمی انجام میشود و علت معطل ماندن چندماهه جامعه چیست؟
ابعاد عجیبتر داستان کالابرگ به اظهارات متناقض مسئولان درباره توان مالی دولت بازمیگردد. در فصول گذشته، بارها از سوی بدنه اقتصادی دولت اعلام شد که منابع کافی برای افزایش اعتبار کالابرگ در اختیار نیست و حتی رقمهای پایینتری مطرح شد. پس از آن، ادعاهای دیگری مبنی بر امکان تأمین منابع از محل مابهالتفاوت نرخهای ارزی و فروش نفت به میان آمد.
بیشتر بخوانید: ۷ دهک از کالابرگ حذف میشوند؟ / احتمال پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به سه دهک اول
سرانجام پس از افتوخیزهای فراوان و معطل ماندن چندماهه جامعه، اعلام میشود که قرار است افزایش محدود ۳۰۰ هزار تومانی اعمال شود؛ اما همزمان تأکید میشود که زمان دقیق، دهکهای دقیق و دامنه شمول آن هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد. این رفتوبرگشتهای مداوم و پیامهای ضدونقیض، متانت و اطمینان عمومی را نشانه رفته است. اگر دولت با تنگنای مالی روبروست، چرا ماهها با طرح وعدههای گوناگون جامعه را منتظر نگه میدارد؟ و اگر منابع وجود دارد، چرا خروجی آن تا این حد قطرهچکانی و توام با تردید است؟
ابهام در نحوه اجرای این مصوبه جدید، نگرانیهای تازهای را در میان خانوارهای طبقات متوسط و پایین ایجاد کرده است. وقتی مسئولان ارشد اقتصادی تأکید میکنند که دهکهای مشمول هنوز بهطور کامل نهایی نشدهاند و اجرای طرح ممکن است تنها شامل بخشی از جامعه شود، سیگنال روشن است و یعنی دوباره فرآیند پیچیده و پرخطای «دهکبندی» کلید خواهد خورد.
تجربه نشان داده است که با هر تغییر کوچک در مبالغ حمایتی، سیاستگذار به سراغ غربالگریهای نادقیق میرود. در این فرایند، بخش زیادی از خانوارهای طبقه متوسط که تحت فشار شدید هزینهها به دهکهای پایینتر سقوط کردهاند، از گردونه حمایت خارج میشوند و درگیر رویکردهای اداری برای ثبت اعتراض خواهند شد. تورمهای بالا دیگر مرزی میان دهکهای درآمدی باقی نگذاشته و حذف هر گروهی از همین حداقلهای اعتباری، فشار بیامانی را به معیشت خانوارها وارد میکند. همه اینها در حالی است که مسئولان دولت در زمان کلید زدن این طرح، مانور رسانهای گستردهای روی تعلق گرفتن کالابرگ به همه ایرانیان داده بودند.
پرونده کالابرگ را نمیتوان جدا از تصمیمات قیمتی اخیر دولت، به ویژه تغییرات نرخ سوخت و بنزین تحلیل کرد. در حالی که تصمیمات جدیدی برای افزایش قیمت بنزین در برخی سهمیهها اتخاذ شده و ادعا میشود درآمدهای حاصل از آن باید صرف معیشت مردم و جبران هزینهها شود، معادله ریاضی این حمایت کاملاً زیر سوال است.
هرگونه تغییر در نرخ سوخت، به سرعت خود را در قالب موج جدیدی از هزینههای حملونقل، خدمات و قیمت تمامشده کالاهای اساسی نشان میدهد. رقمی مانند ۳۰۰ هزار تومان حتی توان پوشش دادن هزینههای مستقیم ناشی از این گرانیها در رفتآمد و خریدهای خرد روزانه را ندارد، چه رسد به اینکه بتواند به عنوان «سپر حمایتی» در برابر اثرات زنجیرهای نرخ سوخت عمل کند. گرفتن مبالغ بزرگ از جیب مردم از طریق تغییر قیمت خدمات و بازگرداندن سهمی ناچیز به صورت اعتبار، فرمولی نیست که بتواند سفره خانوار را ترمیم کند.
روشهای حمایتی ناکارآمد و شتابزده، سفره خانوار را به میدان آزمون و خطا تبدیل کرده است. پرداختهای حمایتی زمانی معنا پیدا میکنند که گام به گام با واقعیتهای اقتصادی و نرخهای واقعی بازار پیش بروند، نه اینکه پس از ماهها تعویق، با رقمی نازل ارائه شوند که هیچ تناسبی با هزینههای واقعی ندارد.
جامعه امروز نیازمند سیاستهای باثباتی است که توان خرید واقعی را حفظ کند. تزریق ارقام ناچیز اعتباری در کنار تداوم شتاب قیمتی کالاها، تنها فاصله میان درآمد و هزینه مردم را عمیقتر میکند. اگر دولت توان ساختاری برای مهار گرانیها را ندارد، دستکم نباید با مانور روی اعداد خرد و وعدههای مبهم، به انتظارات تورمی جامعه دامن بزند و شوکهای جدیدی به معیشت سخت مردم وارد کند. حکایت این روزهای معیشت جامعه و وعدههای تکراری دولت، مصداق همان ضربالمثلی است که میگوید: «ما را به خیر شما امید نیست، شر مرسان!»