قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ عنوان شد:
۴ هزار میلیارد تومان درآمد تخلفات رانندگی در 6 سال اخیر کجا رفت؟/ فرار مالیاتی با درآمد صادرات نفت برابری می‌کند
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی با درآمد صادرات نفت برابری می‌کند، گفت: اینکه دولت بگوید نمی‌تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد یا قدرت تشخیص آن را ندارد اصلا پذیرفتنی نیست.
اقتصاد24 – بودجه 98 حالا آرام آرام وارد فاز تصویب می‌شود اما هنوز هم راهی طولانی تا تبدیل شدن به یک بودجه استاندارد دارد. مساله افزایش سقف بودجه در کنار هزینه‌هایی که دولت به سختی می‌تواند آن را مدیریت کند، محل‌های انتقاد کارشناسان است.
آنطور که برخی کارشناسان می‌گویند، سال 98 از جهت تحریم، کاهش قدرت خرید مردم و بسیاری مواردی که از سال 97 همچنان تاثیرش را می‌گیرد، از جمله مواردی است که باید در بودجه سال آینده اصلاح شود.
جواد نوفرستی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این رابطه معتقد است که به طور کلی در همه این سال‌ها با یک ساختار بودجه‌ای بیمار و مریض روبرو بودیم که از همان ابتدا بنای آن اشتباه گذاشته شده است. وی به اقتصاد24 می‌گوید: «بودجه‌نویسی سازمان‌ها و دستگاه‌ها عمدتا چانه‌‌زنی برای افزایش بودجه است و طبیعتا لابی‌گری و قدرت نفوذ، اثرگذار است. بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، خروجی و کارایی هزینه و نیازسنجی واقعی صورت نمی‌گیرد و بخشی از بودجه واقعی نیست. بخشی از منابع درآمدی بودجه غیرواقعی است و تنها با آرزو و امید شاید به سرانجام برسد. این مساله را به صورت خاص در بخش درآمدهای نفتی 98 می‌توان دید. حتی باید احتمال داد که میزان درآمدهای نفتی به زیر 500 هزار بشکه در روز هم برسد. اساسا بخش‌هایی از بودجه به صورت خوشبینانه در نظر گرفته شده و با این روال به کسری بودجه قطعی دولت در سال آینده منتهی می‌شود.»
بودجه‌ای که بمب تورم است
به گفته وی، روال فعلی بودجه یک بمب تورم‌زاست و هر سال هم ادامه می‌یابد. مشکل اصلی این تورم همان ساختار بودجه و منابع غیر واقعی است. این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: «مساله دیگر، منابع درآمدی است که باید به صورت پایدار باشد اما محقق نمی‌شود مانند درآمدهای مالیاتی. در برخی موارد حتی گفته می‌شود که فرار مالیاتی با درآمد صادرات نفت برابری می‌کند. اینکه دولت بگوید نمی‌تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد یا قدرت تشخیص آن را ندارد اصلا پذیرفتنی نیست. مالیات بر افزایش ارزش دارایی های اشخاص حقیقی، مالیات بر خانه های خالی، فرار مالیاتی برخی اصناف پردرآمد، عدم شفافیت مجموع درآمدی برخی اصناف و مشاغل از جمله دلال ها و واسطه ها و ... از دغدغه های جدی بودجه است.»
از دیگر مسائلی که نوفرستی به آن اشاره می‌کند، شفافیت بودجه است. او تاکید می‌کند: «مساله دیگر چیزی است که اخیرا در صحبت‌های محمود صادقی نماینده مجلس دیده شد. او در یکی از پنل های همایش حکمرانی در مرکز همایش های صدا و سیما با موضوع "شفافیت بودجه" عنوان کرد که «یک بند در بودجه وجود دارد که وجود آن در زمان جنگ منطقی بوده است، چیزی تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده، اما آن ردیف امروز هم همچنان وجود دارد با رقم قابل توجه» البته من همانجا به ایشان انتقاد کردم که شما 3 سال است نماینده مجلس هستید، چرا جلوی عدم شفافیت آن را نگرفتید؟ شما که مسئولیت دارید.
بودجه را دو سه نفر می‌نویسند!
نوفرستی ادامه داد: آقای صادقی در همان پنل عنوان کرد که بودجه را در واقع و در نهایت دو سه نفر می‌نویسند اما اشاره‌ای به نام افراد نکرد. نکته مهمتر اینکه در برخی موارد شاهد هستیم که بودجه تصویبی با بودجه‌ای که منتشر می‌شود متفاوت است. در مواردی از این مساله تحت عنوان ویرایش بودجه یاد می‌کنند اما حتی دیده می‌شود که اعداد بودجه هم ویرایش می‌شود. اما مهمتر از همه اینست که بودجه تصویبی با بودجه تخصیصی متفاوت است. مهم بودجه تخصیص یافته است که در بخش های مختلف انحراف بالایی داریم. گفته می‌شود که اعداد و تخصیص بودجه تحت نفوذ شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه است.»
این کارشناس اقتصادی به عنوان نمونه به یکی از تخلفات و انحراف از اجرای بودجه اشاره می کند که در نشست شفافیت بودجه برای حکمرانی خوب به محمود صادقی هم درخواست پیگیری داد، اشاره کرد و گفت «طبق ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ردیفی در حدود 4 هزار میلیارد تومان تعریف شده که 60 درصد آن بسته به محل جریمه (جاده یا درون شهر) باید به سازمان راهداری یا شهرداری‌ها برای ایمن‌سازی جاده ها، نقاط حادثه ساز و معابر ناایمن شهری و و 20 درصد آن به پلیس راهور برای ارتقای ایمنی، توسعه تجهیزات ایمنی و آموزش ایمنی اختصاص یابد. اما حسب اطلاع در جلسه‌ای که سال گذشته من در کمیسیون راه‌ها حضور داشتم، 5 تا 6 سال است که یک ریال از این بودجه به سازمان راهداری داده نشده است. این مسئله‌ای است که دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس، دیوان محاسبات و حتی دادستانی باید به آن ورود کنند.» این مدرس دانشگاه معتقد است که نظارت دستگاه‌های نظارتی با اشکال مواجه است.
وی همچنین عنوان کرد: «نکات اشاره شده قبلی، عمدتا نقدهای جدی بر بودجه تمام سال‌های گذشته نیز است اما دو نقیصه مهم و خاص بر بودجه 98 وجود دارد: قطعیت کسری بودجه 98 با ساختار فعلی و ضریب 7 برابری تورم با استقراض دولت از بانک مرکزی. با ساختار بودجه فعلی و پیش بینی های درآمدی خوشبینانه در شرایط تحریم و پیش بینی های هزینه ای انجام شده، دولت در سال 98 با کسری بودجه بسیار شدید مواجه خواهد شد و تخصیص بخش عمده هزینه ها محقق نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می رسد یکی از مهم‌ترین نقص ها و اشکالات بودجه که ضرورت اصلاح ساختار آن را نمایان ساخته و علت ورود بی سابقه مقام معظم رهبری به موضوع و دستور اصلاح ساختار بودجه در مهلت 4 ماهه، همین کسری بودجه قطعی است که دولت و مجلس هم می دانند اما راهکاری برای آن پیش بینی نکرده اند و این یعنی کسری بودجه قطعی با پیش بینی قبلی و پذیرش اثر تورمی شدید آن به دلیل مجبور شدن دولت به استقراض از بانک مرکزی و یا حتی انتشار پول بدون پشتوانه، افزایش نرخ ارز و منابع ارزی و طلا و سکه بانک مرکزی برای جبران بخشی از کسری بودجه، پرداخت هزینه ها و سیکل باطل افزایش تورم و هزینه ها، کاهش ارزش پول ملی و مجددا کسری بودجه. نباید فراموش کرد که هر یک ریال استقراض از بانک مرکزی با ضریب 7 برابری منجر به تورم خواهد شد و همین مساله، برخی نگرانی‌ها در خصوص تورم 3 رقمی را بیشتر کرده است.»
نباید فراموش کرد که هر یک ریال استقراض از بانک مرکزی با ضریب 7 برابری منجر به تورم خواهد شد و همین مساله، برخی نگرانی‌ها در خصوص تورم 3 رقمی را بیشتر کرده است
عدم پیش بینی کاهش قدرت خرید دهک های پایین درآمدی
وی همچنین دلیل دوم ورود رهبری به موضوع ضرورت اصلاح ساختار بودجه 98 را پیش‌بینی نکردن جبران کاهش قدرت خرید نیمی از جامعه دانسته و می‌گوید: «از نظر من مساله دیگر به عدم پیش بینی لازم برای جبران کاهش قدرت خرید حداقل نیمی از جامعه یعنی پنج دهک پایین درآمدی و در مرحله بعدی دو دهک بعدی است که با ادامه این وضعیت و با ساختار تورم‌زای فعلی، وضعیت وخیم تری از نظر معیشت پیدا خواهند کرد.»
نوفرستی تاکید می‌کند: «باید پذیرفت که با یک سوم شدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید جامعه که با عملکرد دولت به وضعیت فعلی رسید، بسیاری از مردم به زیر فقر مطلق رفتند. اگر ضریب جینی یعنی شاخص فاصله طبقاتی سال جاری به صورت واقعی محاسبه و اعلام شود، بدون شک این ضریب به شدت افزایش یافته و ممکن است بی‌سابقه باشد. اتفاقات تلخ سال جاری، فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد و دهک های درآمدی بالا با داشتن درآمدها و سرمایه های انبوه شاهد 2 تا 3 برابر شدن ارزش دارایی هایشان هستند و برنده این وضعیت. این گروه بعضا از رانت های درآمدزای متعدد هم برخوردارند اما دهک های درآمدی پایین بازنده قطعی این وضعیت هستند. با این وضعیت، هیچ پیش بینی برای کاهش ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی در سال 98 در ساختار بودجه نشده است و وضعیت سال جاری در سال 98 تشدید هم خواهد شد.»
مساله دیگری که این کارشناس اقتصادی آن را بیان می‌کند، دستمزدهای سال آینده است، درست همان چیزی که برخی معتقدند شکاف میان هزینه و درآمد خانوارهای کارگری را بیشتر می‌کند. نوفرستی در این رابطه می‌گوید: «با وجود آنکه در کمیته سه جانبه تعیین دستمزد در مورد افزایش حداقل یک میلیون تومانی سبد هزینه خانوار توافق صورت گرفت اما صحبت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت از انتظار تنها 20 درصد افزایش دستمزد را داشت یعنی نهایتا افزایش 300 هزار تومانی به حداقل حقوق که هنوز کمتر از نصف خط فقر اعلام شده توسط دولت است؛ این یعنی برای سال آینده هیچ پیش‌بینی مشخصی برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته نشده است و قرار است فقرا فقیرتر شده و زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید، له شوند. اینکه به یک کارمند یا کارگر یا بازنشسته مستمری بگیر، با آن همه نمایش رسانه ای و تبلیغات و با تاخیر طولانی بعد از چند ماه، سبد حمایتی 200 هزار تومانی بدهند، توهین به آنهاست. به جای آن باید کاهش قدرت خرید را به صورت پایدار جبران کنند نه اینکه سرشان منت بگذاریم. همچنین فکر اساسی برای بیمه بیکاری وعده داده شده باید بشود.»
عدم افزایش نرخ حامل‌های انرژی به تصور تورم‌زا بودن آن، نشان از عدم آگاهی تصمیم‌سازان و عدم توجه آنها به ضریب 7 برابری اثر تورمی استقراض دولت از شبکه بانکی برای کسری بودجه‌ای دارد که عامل اصلی و مهم آن همین وضعیت تعرفه‌هاست
وی در عین حال، معتقد است: «عدم پیش بینی تغییرات و یا افزایش تعرفه های حامل های انرژی و یا سهمیه بندی بنزین و مدیریت و کنترل قاچاق و مصرف بگونه ای که به کاهش هزینه های دولت، کاهش کسری بودجه و افزایش درآمد صادراتی (مثلا بنزین) کمک کند، جای تعجب کارشناسان است. عدم افزایش نرخ حامل های انرژی به تصور تورم زا بودن آن، نشان از عدم آگاهی تصمیم سازان و عدم توجه آنها به ضریب 7 برابری اثر تورمی استقراض دولت از شبکه بانکی برای کسری بودجه ای دارد که عامل اصلی و مهم آن همین وضعیت تعرفه هاست. هرچند امیدواریم دولت و مجلس خارج از بودجه و قانونی، به فکر طرح اساسی برای مدیریت هدفمند یارانه های انرژی باشند.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، اساس گره کسری بودجه دولت و پیشگیری از تورم شدید ناشی از آن و تامین منابع پایدار برای دولت برای جبران کسری بودجه (کمک به کاهش و مدریریت تورم) و همچنین تامین منابع پایدار برای جبران کاهش شدید قدرت خرید دهک های درآمدی پایین (5 تا 7 دهم درآمدی و حتی بیکاران)، در این است که توزیع یارانه سنگین حامل‌های انرژی هدفمند و عادلانه شود. 45 میلیارد دلار در سال یارانه در حوزه انرژی از سوی دولت ارائه می‌شود که به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن هم صورت می‌گیرد. آنطور که پیش از این هم مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی گفته بود، 50 درصد این یارانه به 3 دهک بالای جامعه پرداخت می‌شود.
وی همچنین در اشاره به اثرات اجرای این طرح یعنی توزیع یارانه پنهان انرژی بین همه ایرانیان همزمان با آزادسازی و شناورسازی تعرفه‌ها به مواردی از جمله کمک به عدالت و کاهش ضریب جینی از طریق کمک پایدار و مطمئن به جبران کاهش شدید قدرت خرید 5 تا 7 دهک درآمدی پایین و متوسط، کمک به کاهش مصرف انرژی های فسیلی و توسعه استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر و کمک به کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ، جلوگیری از قاچاق سوخت و رانت های مربوطه، ایجاد فرصت درآمدزایی پایدار و جایگزین کاهش درآمدهای نفتی (بعلت تحریم) به دولت از محل صادرات بنزین، برق و حتی گاز صرفه جویی شده و حذف قاچاق سوخت و کمک اساسی به کاهش کسری بودجه تورم زای دولت (با ضریب 7 برابری اشار شده) و حتی کمک به مدیریت تورم اشاره می‌کند.
به گفته نوفرستی، این سیاست‌ها با اقتصاد مقاومتی همراستاست و امید است با اجرای این راهکار که مورد اتفاق کارشناسان حوزه‌های اقتصادی و انرژی و بخش‌های مختلف تحقیقاتی، کانون های تفکر و علمی و دانشگاهی و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، نقیصه‌های جدی بودجه 98 نیز برطرف شود که نیاز به مدیریت شجاعانه و طرح شفاف راهکار به جامعه و حمایت و پشتوانه اجتماعی حداقل 70 تا 80 درصدجامعه نیاز دارد.
